قالت شركة صينية، اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقاً للتنقيب في حقل نفطي وسط العراق. وستتم إدارة “بلوك 7” من قبل شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة “سي أن أو أو سي أفريكا هولدينغ” الصينية. ومن المقرر أن تستغرق المرحلة الأولى من التطوير ثلاث سنوات، حسبما ذكرت “رويترز”.
ووفق تقرير بنشرة “أويل برايس”، اليوم، تأتي هذه الصفقة في أعقاب فوز شركة CNOOC الصينية بالعرض رقم 7 في أعقاب المناقصة التي نفذتها الحكومة العراقية في وقت سابق من هذا العام، حيث كانت شركات الطاقة الصينية الكبرى هي الرابح الأكبر، وفازت بما مجموعه أربعة عطاءات لتسعة مكامن للنفط والغاز في العراق.
ويأتي دخول الشركات الصينية إلى قطاع النفط والغاز العراقي نتيجة للاتفاقية الموقعة في عام 2019 والتي أطلق عليها اسم “النفط مقابل الإعمار والاستثمار”، والتي بموجبها دخلت الشركات الصينية إلى قطاع البنية التحتية للطاقة في العراق بصفة مستثمرين مقابل إمدادات النفط. إضافة إلى هذه الاتفاقية، سعت الحكومة العراقية إلى تحفيز المزيد من الاستثمار الأجنبي في مواردها من النفط والغاز من خلال تغيير الآلية المستخدمة لتقاسم الأرباح من أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
ووفق التقرير، في السابق عرض العراق على مستثمري الطاقة الأجانب عقد خدمات فنية، يدفع بموجبه سعراً ثابتاً للشركة المنتجة مقابل كل برميل يستخرجونه. واعتبر المنتجون هذا دون المستوى الأمثل لأنه يعني أنهم لن يتمكنوا من كسب المزيد من المال عندما ترتفع أسعار النفط، وفي الوقت نفسه يتعين عليهم تحمل أي تغييرات تصاعدية في تكاليف الإنتاج.
بما أن ذلك أدى إلى انسحاب بعض الشركات الكبرى، قرر العراق أن يقدم لأولئك الذين لا يزالون في البلاد والداخلين الجدد المحتملين آلية اتفاق لتقاسم الأرباح لا تتضمن المشاكل في ما يتعلق بالتكاليف ومزايا أسعار السوق.
وكان هذا التغيير في شروط العقد هو الذي أقنع شركة توتال أنيرجيز الفرنسية بتوقيع صفقة ضخمة بقيمة 27 مليار دولار مع السلطات العراقية لتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في البلاد، فضلاً عن قدرة الطاقة الشمسية. ويرى محللون أن التحول من عقود الخدمات الفنية إلى اتفاقيات تقاسم الأرباح جعل العراق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
العراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة أوبك ويصنف من بين أكبر موردي النفط الخام إلى الصين. وفي إبريل/نيسان 2023، استوردت الصين ما يقرب من 1.4 مليون برميل يومياً من العراق، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالأشهر السابقة. ويسلط هذا الاعتماد المتزايد على الخام العراقي الضوء على حاجة الصين إلى إمدادات طاقة مستقرة من الشرق الأوسط.
علاوة على ذلك، تشارك الشركات الصينية بالفعل في مشاريع كبرى مثل حقل غرب القرنة 1، كما استحوذت على العمليات التي كانت تديرها في السابق شركات غربية مثل إكسون موبيل. ويؤكد الحصول على هذه الأصول التزام الصين بتأمين موارد الطاقة على المدى الطويل.
ويقول محللون، على الرغم من الظروف المواتية للاستثمار في العراق، لا تزال هناك تحديات. حيث تمنع المخاوف الأمنية في مناطق معينة بعض المستثمرين من استكشاف احتياطيات الغاز، كما يتضح من الاهتمام المحدود بمساحات الغاز خلال جولات العطاءات الأخيرة.
ومع ذلك، مع التغييرات المستمرة التي تهدف إلى تحسين شروط العقود وجذب رأس المال الأجنبي، فمن المرجح أن تستمر الشركات الصينية في لعب دور بارز بشكل متزايد في قطاع النفط العراقي. وتستثمر الشركات الصينية بشكل كبير في صناعة النفط العراقية بسبب الاتفاقيات المربحة والمصالح الاستراتيجية، مما يجعلها لاعباً رئيسياً في قطاع الطاقة العراقية.
