كشفت حسابات أجرتها “رويترز” أن محصول القمح الوفير والفائض الضخم في الحبوب في العراق، أحد أكبر مستوردي القمح في الشرق الأوسط، يجعل الحكومة تتعرض لتكبد خسارة صافية تقدر بنحو نصف مليار دولار.
الفائض في محصول القمح والذي بلغ 1.5 مليون طن، والذي ساهمت فيه أمطار أفضل من المتوقع والأهم من ذلك الدعم الحكومي، هو نبأ طيب للمزارعين، لكن بالنسبة للحكومة السعر مرتفع.
وتدفع الحكومة للمزارعين أكثر من مثلي السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي في ظل ظروف قاحلة في كثير من الأحيان.
ووفقا للحسابات التي استندت إلى أرقام رسمية ومحادثات مع أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين ومزارعين وأصحاب مطاحن ومحللين ومصدرين، فإن الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، بمجرد أن تدفع للمزارعين، على افتراض أنها تمكنت من بيع الفائض إلى المطاحن الخاصة في العراق بسعر متفق عليه.
ومطلع يونيو الماضي، أعلنت وزارة التجارة العراقية تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.
