أمرت هيئة محلفين فدرالية الثلاثاء متعاقدا مع وزارة الدفاع الأميركية بدفع مبلغ 42 مليون دولار لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب الذائع الصيت في العراق بسبب كثرة التقارير عن أعمال تعذيب وانتهاكات مورست فيه.
وخلصت الهيئة الى أن المتعاقد CACI Premier Technology ضالع في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق نص القرار.
ونص الحكم على منح تعويض مالي بـ14 مليون دولار لكل من سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة وأسعد الزوبعي وهو مزارع وصلاح العجيلي وهو صحافي.
وكان الثلاثة تقدّموا بالشكوى ضد المتعاقد CACI Premier Technology، وهي شركة خاصة مقرها في آرلينغتون في ولاية فيرجينيا في العام 2008.
وأصبح سجن أبو غريب الواقع غرب بغداد رمزا نافرا للاحتلال الأميركي للعراق بعد بروز أدلة على إساءة جنود أميركيين معاملة معتقلين في المنشأة.
ووقعت معظم الانتهاكات في نهاية العام 2003 حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقا للدعوى.
واتُّهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أميركيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدا لاستجوابهم.
وُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند وهي جندية احتياط أميركية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.
رُفعت القضية ضد CACI استنادا إلى نص قانوني يتيح لغير الأميركيين التقدّم بشكوى أمام المحاكم الأميركية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان وقعت خارج الولايات المتحدة.
تقول CACI إن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات وافق عليها وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد، وعمد قادة عسكريون في السجن لدمجها في قواعد الاشتباك.
وجاء في بيان للعجيلي “اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة”.
وأضاف “هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة”.
ورحّبت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية وهو الجهة الممثلة للادعاء، بحكم هيئة المحلفين قائلة إنه “يوضح دور CACI في هذا الجانب المخزي من تاريخنا”.
وشدّدت على أن الحكم يشكل تأكيدا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين “سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، على غرار حظر التعذيب”.
وأضافت “طوال 20 عاما، رفضت CACI تحمل المسؤولية عن دورها في التعذيب في أبو غريب”.
